انتشار خبر رد صلاحیت یکی از کاندیدا‌های راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه میانه و اظهارات معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی و رییس هیات اجرایی انتخابات استان مبنی بر عدم برگزاری انتخابات و موکول شدن هرگونه تصمیم گیری به سال آینده موجب تحیر گردید .

اما سوالی که ایجاد می‌شود آن است که آیا هیئت اجرایی انتخابات می‌تواند صرفا به علت رد صلاحیت تعدادی ( یا حتی تمامی ) کاندیدا‌های راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس، از برگزاری انتخابات دور دوم سر باز زند ؟

به تصریح ماده نهم از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی: چنانچه در مرحله‌‏اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان، حداقل یک پنجم آرا حاصل نگردید، انتخابات دومرحله‏‌ای خواهد شد؛ بدین معنی که از بین نامزدهایی که حداقل یک پنجم آرا را در مرحله ‏اول به‏‌دست نیاورده‌‏اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی‏‌که بیشترین آرا را در مرحله‏ اول داشته‌‏اند، در انتخابات مرحله‌‏دوم شرکت می‏‌کنند و در صورتی‏‌که تعداد نامزدهای باقی‏مانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله‌‏دوم انتخابات شرکت خواهند نمود .

اگر چه این ماده و تبصره‌های ذیل آن و حتی باقی مواد قانون انتخابات به وضوح در باره تعیین تکلیف انتخابات در صورت رد صلاحیت راه یافتگان به دور دوم اظهار نظر نکرده اند، اما می‌توان از مفهوم مخالف مواد دیگر راه حل مساله را به دست آورد و هیات نظارت نمی‌تواند قانون را به رای خود تفسیر کند .

تبصره دوم از ماده هشتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (( توقف یا ابطال انتخابات و عدم تصویب اعتبار نامه نماینده منتخب در مجلس )) و تبصره سوم همین ماده ((از دست دادن نماینده به علت فوت، استعفا و یا هر علت دیگری )) را دلیل بر جواز برگزاری انتخابات مجدد قرار داده اند و در هیچ جای دیگر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز نویسنده نتوانست برای برگزاری انتخابات مجدد در یک حوزه خاص دلیلی بیابد .

عدم تصویب اعتبارنامه منتخبین و فوت یا استعفای نماینده که در این موضوع صدق نمی‌کند ٬ اما در باره توقف انتخابات :‌ توقف انتخابات که در دور اول اتفاق نیافتاده است و انتخابات دور دوم ( نه روند اجرایی آن ) هم کلا شروع نشده است که بخواهد متوقف شود .

در باره ابطال نیز انتخابات برگزار نشده را اصولا نمی‌توان ابطال نمود لذا ابطال دور دوم انتخابات بی معناست . دور اول هم مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است اما اگر نظر شورای نگهبان در باره صحت دور اول تغییر کند دو حالت دارد :

۱) ابطال کل انتخابات: در این صورت عضویت نماینده مستقر کنونی در مجلس نیز منتفی است .

۲) ابطال آرای احد یا عده ای از نامزد‌ها: که موجب حذف آنان از رقابت شده و به کلیت انتخابات صدمه ای نمی‌زند.

با عنایت به موارد فوق، نویسنده نتوانست جواز قانونی برای تجدید انتخابات به جهت انتخاب نماینده دوم مردم میانه بیابد و معتقد است نماینده مردم میانه قانونا بایدبا انتخابات دور دوم انتخاب شود .

اما در باره کاندیدا‌های راه یافته به دور دوم: رد صلاحیت در حین مسیر قانونی انتخابات تفاوتی با رد صلاحیت کاندید قبل از شروع روند انتخابات نداشته و در صورت موجب حذف وی از گردونه رقابت می‌شود. لذا به زعم نویسنده با رد صلاحیت ( و به تبع آن ابطال آرای ) نفر یا نفرات راه یافته به دور دوم عملا رتبه بندی کاندیدا‌ها تغییر کرده و نفر یا نفرات بعدی جایگزین این افراد می‌شوند .

لذا نویسنده معتقد است مطابق قانون هیئت اجرایی موظف به برگزاری انتخابات دور دوم با نفر یا نفرات بعدی می‌باشد .

امید می‌رود مسئولین امر من جمله اعضای هیئت اجرایی، اعضای هیئت نظارت ،‌مقامات قضایی، نماینده مستقر و باقی مسئولین با دقت تمام پیگیر احقاق کامل حقوق قانونی مردم میانه باشند .