جوابیه شهرداری میانه در مورد مشکل آسفالت معابر کوی نیروی انتظامی

نظر به انتشار مطلبی از سوی آقای داود کلهری مدیر عامل سابق تعاونی مسکن نیروی انتظامی میانه در خصوص تعیین تکلیف آماده سازی اراضی کوی نیروی انتظامی در شهرک اندیشه در کانال تلگرامی میانادان نه خبر، مبنی بر تعهد قانونی شهرداری برای آسفالت معابر کوی نیروی انتظامی برابر بند 25 ماده 55 قانون شهرداری ها، توضیحاتی برای استحضار ساکنین محترم کوی مذکور و تنویر افکار مخاطبان محترم ارائه می‌شود.

صرف نظر از نقد کلی به شیوه عملکرد جناب آقای کلهری در مقام مدیرعامل تعاونی مزبور که مشکلات عدیده ای را در پیشبرد روند قانونی امورات فیمابین شهرداری و شرکت تعاونی مسکن نیروی انتظامی ایجاد کرده و برخی از این مشکلات همچنان لاینحل باقی مانده و موجبات تاخیر و تعلل و بن بست در روند آبادانی و عمران کوی نیروی انتظامی را فراهم آورده است، به نظر می‌رسد آقای کلهری در حوزه عمل تخصصی خود نیز که وکالت و قانون شناسی می‌باشد از دقت عمل و تبهر لازم و کافی برخوردار نیستند و شاید سودمندتر این باشد که برای تکمیل اطلاعات و دانسته‌های خود به مطالعه و مداقه بیشتر و مجدانه تری از قوانین و مقررات مربوط به تفکیک اراضی و احداث مناطق مسکونی در محدوده شهرها همت گمارند که امیدواریم با قرار گرفتن در این مسیر و پرهیز از کج روی‌ها و انتخاب مسیرهای نادرست بیشتر از این موجبات رنجش و مرارت اعضای تعاونی و ساکنین این کوی را فراهم نیاورند.

فهوی بند 25 ماده 55 قانون شهرداری‌ها ناظر بر محلات موجود شهر و مناطقی است که پس از احداث و آماده سازی تحت پوشش خدمات شهری قرار گرفته اند و احداث مساکن انبوه که با تفکیک اراضی با مساحت بالای 500 متر مربع ساخته می‌شوند تابع مقررات مسکن و شهرسازی بوده و برابر مواد قانونی فصل چهارم "‌آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري" (موضوع نحوه آماده‌سازي و عمران و واگذاري اراضي قانون زمین شهری) واگذار کننده زمین، اعم از ‌دستگاه‌ها، بنيادها، نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي باید کلیه امورات مربوط به احداث زیرساخت‌ها و آماده سازی زمین‌های مربوطه را قبل از واگذاری به متقاضیان انجام داده باشند و جزئیات نحوه تامین هزینه‌های لازم برای انجام عملیات آماده سازی نیز در این قانون تبیین شده است.

همچنین در آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387،08،02در تعریف عبارت آماده سازی اینگونه آمده است:

بند۶ –«آماده سازی زمین: فعالیت هایی که به منظور بهره برداری از اراضی خام برای آماده سازی جهت احداث و بهره برداری ضروری می‌باشد که شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیر سازی و اسفالت معابر، شبکه‌های تاسیسات زیربنایی و احداث مساجد است».

همچنین در ماده 8 و به تصریح در تبصره 1 ماده 19 و سایر مواد مرتبط آیین نامه فوق الذکر، اجرای طرح‌های آماده سازی را مشخصاً بر عهده متقاضیان زمین گذارده و جای هیچ گونه ابهامی در این موضوع وجود ندارد.

متاسفانه برخی از تعاونی‌های مسکن، از جمله تعاونی مسکن نیروی انتظامی میانه، برخلاف قانون مذکور، از انجام تعهدات قانونی خود شانه خالی کرده و بدون ایفای مسئولیت‌های شرعی و قانونی خود در قبال خریداران، زمین‌های واگذار شده را به صورت اراضی بایر و فاقد آماده سازی‌های اولیه تحویل و به حال خود رها کرده و پاسخگوی اعضا نیستند و با توجه به اینکه اکثراً دوره قانونی مسئولیتشان در تعاونی‌ها هم به پایان رسیده و عدم صلاحیتشان در ادامه فعالیت در هیات مدیره و مدیر عاملی تعاونی‌ها رسماً و کتباً از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده است و اعتبار قانونی برای پیگیری امور را ندارند در حاشیه امن ناشی از خلاء قانونی قرار گرفته و از خود سلب مسئولیت می‌نمایند.

و البته طبیعی است که در چنین شرایط و در فقدان افراد مسئولیت پذیر و قانونمدار انسان‌های خیراندیش و نیکوکاری که درد مردم را لمس کرده و مسئولیت پذیری اجتماعی دارند پیشقدم شده و با وجود ناخرسندی افراد بی مسئولیت برای حل مشکلات مردم جلسات رایزنی و تعامل سازنده برگزار نمایند.

در بحث آماده سازی زمین‌های شهری، معمولاً اگر تعاونی (یا هر واگذار کننده زمین) رأساً آمادگی اجرای طرح‌های آماده سازی را نداشته باشد ضمن مصالحه با شهرداری برای اخذ مجوز تفکیک قطعات، مسئولیت اجرای طرح‌های آماده سازی را به شهرداری محول می‌کنند و در ازای آن قطعاتی از زمین‌های حاصل از تفکیک یا مبلغی را به صورت نقدی به عنوان هزینه اجرای طرح‌های آماده سازی به شهرداری می‌پردازند، لیکن تعاونی مسکن نیروی انتظامی میانه نه تنها غیر از سهم شهرداری از قطعات با کاربری‌های عمومی (موضوع ماده 101 قانون شهرداری‌ها و اصلاحیه بعدی آن) که حق قانونی شهرداری بوده هیچ قطعه زمین یا وجه نقد دیگری را از این جهت به شهرداری واگذار یا پرداخت ننموده است بلکه حتی در نامه شماره 1137/ت/م به تاریخ 7/8/87 به تصریح قصد تعاونی برای اجرای آماده سازی زمین و تامین زیرساخت‌های آن را اعلام کرده است.

لذا استناد آقای کلهری به بند 25 ماده 55 قانون شهرداری‌ها که در سال 1334 به تصویب مجلس وقت رسیده و در طول زمان قوانین متعدد اصلاحی و موازی و مکمل با آن (در شهرداری‌ها و خارج از شهرداری ها) وضع و اعمال شده است، نامسموع و دور از انتظار بوده و هیچ تاثیری جز تشویش ذهن اعضای تعاونی مربوطه و تشحیذ دیگر تعاونی‌های شهرستان علیه شهرداری نداشته و مشکلات ناخواسته ای را به بار می‌آورد.

با همه این اوصاف شهرداری میانه منتظر تکمیل آماده سازی و تحویل آن کوی نبوده و صرفاً با درک شرایط ساکنین محل و برای کاستن از مشکلات اهالی، خارج از تعهدات قانونی خود، قسمت‌های عمده این کوی را شن ریزی و تسطیح و در مواردی آسفالت و جوب کشی و جدولگذاری نموده است و در ارائه خدمات فنی و امورات تنظیفی و صدور مجوزهای قانونی احداث هیچ مضایقه ای برای ساکنین کوی نداشته است و علیرغم پیگیری‌ها و نامه نگاری‌های متعدد که در آخرین آن با شماره 11558 به تاریخ 26/6/1398 از نامبرده برای تعیین تکلیف واگذاری معابر عمومی و آماده سازی آن‌ها دعوت شده است، نامبرده به بهانه‌های مختلف از حضور در شهرداری و حل و فصل موضوع سر باز زده است.

مالکان و ساکنان محترم کوی نیروی انتظامی که با بیان انتظارات به حق و قانونی خود برای آسفالت معابر و عمران وآبادانی منطقه مسکونی، پیگیر این موضوع می‌باشند بهتر است بدانند که انکار و استنکاف مسئولان تعاونی مسکن مربوطه از ایفای تعهدات قانونی خود به عنوان واگذار کننده زمین به اعضای تعاونی چیزی را از تعهدات آن‌ها کم نکرده و هیچ سودی برای حل مشکلات اهالی ندارد.

در خاتمه ضمن تاکید بر حق شهرداری برای اقامه دعوی علیه افرادی که به ناحق مردم و افکار عمومی را علیه قوانین جاری کشور و حق و حقوق شهر و شهرداری تحریک نموده و با فرافکنی نتایج مردود عملکرد خود موجبات بدبینی شهروندان را به شهرداری فراهم می‌آورند، اعلام می‌دارد، شهرداری میانه همانگونه که بارها به انحاء مختلف از آقای کلهری برای گفتگو و مصالحه و حل و فصل موضوع و گشایش در بن بست پیش آمده دعوت نموده و متاسفانه با مسئولیت گریزی و سهل انگاری‌های مکرر ایشان مواجه شده است بار دیگر بر آمادگی خود برای گفتگو و حل مشکل تاکید کرده و دست اهالی محترم و ریش سفیدان بزرگوار را می‌فشارد.