مهدی اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به افزایش ۱۹.۵  و ۲۴ درصدی تعرفه‌های پزشکی در بخش دولتی و خصوصی، گفت: از مجلس یازدهم و دولت سیزدهم انتظار می‌رود ساماندهی مناسبی را در مورد وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم داشته باشند زیرا تحمل این حجم از فشارهای اقتصادی برای مردم قابل تحمل نیست.

وی ادامه داد: با افزایش قیمت‌ها و همچنین تعرفه‌های خدماتی از جمله پزشکی شرایط بسیار نامناسبی برای مردم ایجاد خواهد شد و در این شرایط بسیار حساس که قیمت اقلام مختلف افزایش یافته به طور قطع مردم دیگر تاب و تحمل افزایش هزینه‌های درمان و سلامت را ندارند.

اسماعیلی با بیان اینکه به نظر می‌رسد در مورد افزایش تعرفه‌های پزشکی با عجله تصمیم گیری شده است، افزود: به صلاح نیست در این شرایطی که مردم در فشار اقتصادی هستند تعرفه‌های پزشکی افزایش یابد؛ البته دولت‌های سابق هم به دنبال این هدفگذاری که پزشک خانواده بتواند به نوعی همپوشانی کند و با تعرفه‌های دولتی خدمات پزشکی و درمانی را ارائه کنند نبوده اند و این موضوع ناکام مانده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، یادآور شد: پیشنهاد و درخواست می‌شود وزارت بهداشت و درمان در مورد تعرفه گذاری جدید تجدیدنظر کند تا مقداری وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد و در فرصت‌های آتی بتواند متناسب با وضعیت اقتصادی و درآمدی مردم تعرفه‌ها را هماهنگ کند.

وی افزود: با توجه به اینکه در رابطه با بسیاری از اقلام نظارت و کنترل دقیقی صورت نگرفته قیمت بسیاری از اقلام پس از تعطیلات نوروز افزایش یافته و اگر خدمات دولتی هم گران شود تحمل آن از عهده مردم خارج است و می‌طلبد در مورد افزایش تعرفه‌های پزشکی تجدیدنظر شود تا مردم حداقل دغدغه خدمات درمانی و بهداشتی را نداشته باشند.

نماینده مردم میانه در مجلس یازدهم یادآور شد: براساس گزارش‌های واصله و بررسی‌های میدانی با افزایش قیمت دارو هم مواجه هستیم و انتظار می‌رود اقدامات لازم برای کنترل این شرایط ایجاد شود.

وی در مورد انتقاد جامعه پزشکی از پایین بودن تعرفه ها، گفت: نقش حاکمیت اینجا باید پررنگ شود البته منظور این نیست که پزشکان مورد توجه قرار نگیرند بلکه وزارت بهداشت و حاکمیت باید در راستای خدمات دهی مناسب تر به آحاد جامعه در حوزه بهداشت و درمان پیش قدم شود و وضعیت بهداشتی و درمانی مردم را به نحو احسن به پیش ببرد؛ انتظار داریم دولت همه هزینه‌ها را از جیب مردم نگیرد و وظیفه و نقشش را در این موضوع مشخص کند تا بتواند هم با هزینه کمتر به مردم خدمات رسانی و همچنین به حقوق پزشکان و پیراپزشکان و سایر عوامل بهداشتی و درمانی توجه کند و تا وقتی که هماهنگی لازم برای افزایش تعرفه‌ها انجام نشود نباید بار افزایش هزینه‌ها بر دوش مردم باشد.