از «امنیت رایگان» تا «تعرفه حاکمیتی»؛ منطق حقوقی ایران در مدیریت جدید تنگه هرمز
محمد زینالی – پژوهشگر دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
تنگه هرمز، نبض تپنده انرژی جهان، این روزها شاهد تحولی بنیادین در معادلات حقوقی و سیاسی است. پس از یک دوره تنش نظامی تحمیلی و تهاجم به زیرساختهای ملی در اسفند ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی ایران با واریز نخستین درآمدهای حاصل از عوارض عبور کشتیها به خزانه، رسماً وارد عصر جدیدی از «مدیریت حاکمیتی» بر این آبراه استراتژیک شده است. اما آیا این اقدام، چنانکه رسانههای غربی مدعیاند، اخلال در تجارت جهانی است یا یک حق قانونیِ بازپسگرفته شده؟
پایان رژیم «بهرهوری بدون هزینه»
سالهاست که جهان از امنیتِ پایدار در تنگه هرمز که با صرف هزینههای کلان پدافندی، اطلاعاتی و زیستمحیطی ایران تأمین شده، به صورت رایگان بهره برده است. اقدام اخیر مجلس در قالب «طرح ۱۰ مادهای مدیریت هوشمند تنگه هرمز»، پاسخی حقوقی به این نابرابری است. بر اساس حقوق بینالملل، دولت ساحلی حق دارد در قبال خدماتی همچون راهنمایی ناوبری، بازرسیهای ایمنی و پایش آلودگیهای زیستمحیطی، عوارض دریافت کند. ایران اکنون این «خدمات خاص» را که پیشتر به صورت عمومی ارائه میشد، تحت یک نظام تعرفهای ضابطهمند کرده است.
استناد به «کنوانسیون ۱۹۵۸» در برابر ادعاهای «۱۹۸۲»
یک نکته کلیدی حقوقی که همگان باید به آن توجه کنند، عدم عضویت ایران در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها است. ایران طبق کنوانسیون ۱۹۵۸ و حقوق عرفی، ملزم به پذیرش «عبور ترانزیتی» برای کشورهای متخاصم (مانند آمریکا که آن هم عضو کنوانسیون ۸۲ نیست) نمیباشد. در رژیم «عبور بیضرر»، دولت ساحلی اختیار گستردهتری برای وضع مقررات جهت حفظ نظم و امنیت خود دارد؛ بهویژه زمانی که این امنیت توسط شروعکنندگان جنگ اخیر به مخاطره افتاده است.
عوارض؛ ابزار تنبیه متجاوز و جبران خسارت
دریافت عوارض، بهویژه از شناورهای مرتبط با «کشورهای متخاصم»، فراتر از یک موضوع اقتصادی، یک اقدام متقابل مشروع است. وقتی تهاجم نظامی دشمن باعث انسداد موقت تنگه و آسیب به اقتصاد ملی ایران شد، وضع عوارض به عنوان راهکاری برای «جبران هزینههای بازسازی امنیت» و «مالیات بر خطرآفرینی متجاوز» وجاهت پیدا میکند. منطق حقوقی ساده است: کسی که با اقدامات خود ریسک ناوبری را در یک منطقه بالا میبرد، باید هزینه پوشش این ریسک را بپردازد.
تفکیک «تجارت جهانی» از «لجستیک خصمانه»
هوشمندی طرح مجلس ایران در این است که جریان اصلی تجارت جهانی را هدف قرار نداده، بلکه با تعریف رژیم حقوقی جدید، میان کشتیرانی صلحآمیز و فعالیتهای مخل امنیت تفکیک قائل شده است. دریافت عوارض به صورت ارزی یا دیجیتال، نشاندهنده آمادگی ایران برای مدیریت اداری این آبراه است. محاصره دریایی آمریکا در واکنش به این قانون، در واقع فرار از یک الزام حقوقی و پناه بردن به زورگویی بینالمللی است که خود مصداق بارز تجاوز محسوب میشود.
امنیت، کالا نیست که رایگان عرضه شود
تنگه هرمز دیگر یک «معبر بیهزینه» برای بدخواهان ایران نیست. ایران با تکیه بر حاکمیت خود بر آبهای سرزمینی و با استناد به ضرورتهای پساجنگ، حق دارد به جای پرداخت هزینه امنیتِ دشمنانش از جیب ملت، فاکتور هزینههای امنیتی را به دست ذینفعان و متجاوزان بدهد. این قانون، موازنه قدرت را از عرصه نظامی به عرصه «دیپلماسی حقوقی» و «اقتدار ملی» منتقل کرده است.
نگارنده در پایان معتقد است، رسانهها و حقوقدانان باید بر این نکته پافشاری کنند که: «امنیت، کالا نیست که رایگان عرضه شود؛ بهویژه برای کسانی که خود عامل ناامنی بودهاند». کلیدواژهها: آمریکا,ایران,تنگه هرمز,منطق حقوقی ایران در مدیریت جدید تنگه هرمز
دسته: اخبار روز, اخبار شهرستان میانه, مقالات
این خبر را به اشتراک بگذارید:
