دریافت کارمزد بابت تقسیط اقساط از شهروندان توسط شهرداری میانه قانونی میباشد
آیا شهردار میانه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در مورد ابطال مصوبههای تعرفه عوارض محلی شهرداری اجرا میکند؟
هیات عمومی دیوان عدالت ادارای در آرای متعدد اقدام به ابطال مصوبههای شورای اسلامی شهرها در مورد دریافت کارمزد و تضمین بابت تقسیط اقساط توسط شهرداریها از شهروندان نموده است.
طبق آرای شماره 55 تاریخ 1397/1/28 و شماره 1310 تاریخ 1398/6/26 منتشر شده در تاریخ 1397/3/31 و 1398/8/19 در روزنامه رسمی کشور هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به ابطال مصوبههای سالهای 1392 و 1394 در مورد دریافت کارمزد از بابت تقسیط اقساط و تضمین توسط شهرداری شهر میانه از شهروندان نموده است.
شورای اسلامی شهر میانه با توجه به پیشنهاد شهردار میانه که طبق ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت به شهرداریهای کل کشور اجازه داده میشود تامطالبات خود را با اقساط حداکثر 36 ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد دریافت نماید. اقدام به تصویب دریافت کارمزد و تضمین از بابت تقسیط اقساط توسط شهرداری از شهروندان در سال 1399 نموده است.
قانون دیوان عدالت اداری:
1- ماده 92- چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح مینماید.
2- ماده 107-کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.( ماده 10 بند 2-- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها بند 3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی )
3-ماده 109- هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم میشود.
با توجه مطالب ذکر شده:
1- آیا تصویب تبصره 6 ماده 2 تعرفه عوارض محلی شهرداری میانه توسط شورای اسلامی شهر میانه مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر بوده است؟
2- آیا دریافت کارمزد و تضمین بابت تقسیط اقساط توسط شهرداری از شهروندان قانونی میباشد؟
3- با توجه به ماده 109 قانون دیوان عدالات اداری شهردار میانه از اجرای حکم دیوان استنکاف نموده است؟
