سال هاست در سازمانهای دولتی کشور پدیده ای پس از تصویب قانون منع استخدام دولتی دیده می‌شود که نشان دهنده نادرست بودن قانون فوق و ماهیت آن به مثابه پاک کردن صورت مساله است.

طبیعی است که سازمانها و ادارات دولتی پس از ممنوعیت از استخدام برنامه‌های توسعه ای خود را متوقف نکردند بلکه تنها نتیجه این امر استفاده از همان نیروهایی است که بنا بر قاعده نیاز سازمان جذب می‌شوند که در قالبی کاملا ظالمانه است.

این نیروها در قالبی که به آن حجمی،شرکتی و یا پیمانکاری گفته می‌شود توسط یک شرکت پیمانکار استخدام می‌شوند که انجام بخشی از وظایف سازمان را بصورت پیمانکاری بر عهده می‌گیرد.

واقعا بر نیروهای پیمانکاری چه می‌گذرد؟!

این نیروها در عین اینکه در سازمان دولتی و در کنار کارمندان رسمی و برخوردار از مزایای سازمانی کار می‌کنند. دقیقا در حکم کارمندان بخش خصوصی و بی بهره از مزایای سازمانی و دقیقا در عین تبعیض در کنار آنان هستند البته با این تفاوت که معمولا کارمندان رسمی نیز رسم روزگار را آموخته و دشوارترین امور و پرحجم ترین کارهای خود را به این نیروها واگذار می‌کنند که ایشان نیز ناچار از هر گونه حق انتخاب و صحبت هستند!!!

حجم کار این نیروها سه برابر کارمندان رسمی و میزان دریافتی یک سوم!!!

امید جمع کثیر این نیروها و خانواده هایشان به اقدام قاطع و ظلم ستیز مجلس انقلابی و دولت مردمی است تا با یک اقدام جهادی و عدالت محورانه دوران ظلم و اجحاف بر این قشر زحمت کش و قدرشناس را به پایان رسانند.