نظر به مشکلات موجود در صنعت خودرو کشور و همچنین ضرورت بررسی علل ناکارآمدی صنعت خودروحŒ طرح­ تح­قیق و تفح­ص از صنعت خودروی کشور مطرح­ و در جلسه مورخه 7 شهریور ماه 1397 به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

به گزارش  تابناک اقتصادیحŒ عمده مح­ور‌های این طرح­ عبارت بودند از: بررسی علل زیان‌دهی شرکت‌های خودروسازحŒ برنامه‌های تولید خودرو با قیمت مناسب و سطح­ کیفی استانداردحŒ بررسی چگونگی عقد قرارداد با شرکت‌های خودروساز خارجی و دستاورد‌های آنحŒ فرآیند انتصابات خصوصاً در هئیت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های تابعهحŒ بررسی فرآیند‌های تح£یید کیفی مواد و قطعات و مح­صول نهایی با توجه به استاندارد‌های تعریف شدهحŒ بررسی فرآیند‌های فروش و خدمات پس از فروش خودروسازان و علل نارضایتی مردم از آنحŒ فرآیند‌های مرتبط با تح£مین قطعات و مواد و فرآیند‌های مالی موجودحŒ دخالت خودروسازان در امور صنفی و در نهایت وضعیت واردات و تخلفات موجود.

در نهایت سعید باستانی در جلسه علنی روز سه شنبه (30 اردیبهشت 99) مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره تح­قیق و تفح­ص از صنعت خودرو را قرائت کرد.

در بخشی از اهم یافته‌های این گزارش در مورد نیروی انسانی مازاد آمده بود:  بررسی‌ها نشان می ­دهد که بیش از Û±Û²% بهای تمام‌شده مربوط به هزینه ­های ح­قوق و دستمزد است (ح­دود سه برابر استاندارد‌های جهانی). افزایش روند استخدام‌ ­ها در ماه ­های نزدیک به انتخابات و انتصاب افراد بدون تخصص و بعضاً مساله ­دار از لح­اظ مالی و مدیریتی صرفاً به دلیل دخالت مراجع دولتی و امنیتیحŒ این صنعت را با مشکلات عدیده ­ای مواجه نموده است.

همچنین در بخش دیگری که مربوط به هزینه‌های سیاسی از کیسه خودروسازان بودحŒ آمده بود: «هزینه‌ ­های سرمایه‌ ­گذاری ­های خارجی بدون توجه به مطالعات بازار در کشور‌هایی نظیر سنگالحŒ موجب خروج منابع از بنگاه اقتصادی گردیده است. مثلاً در سنگال Û¹Û° میلیون دلار تح­ت شرایطی سرمایه ­‌گذاری شده است که این کشور امکان تح£مین برق برای فعالیت این کارخانه را نداشته است و اکنون نیز هیچ امکانی برای فروش و واگذاری این کارخانه وجود ندارد. در مجموع طی سنوات Û±Û³Û¸Û¶ لغایت Û±Û³Û¹Û² این سرمایه گذاری‌ها بالغ بر Û±ÛµÛ¸ میلیون دلار شده است. »

بر اساس این گزارش یادآور می‌شود که در آذرماه 1388حŒ پایگاه اطلاع رسانی دولت با اشاره به  دستاورد سفر رییس جمهور به سنگال  نوشت: "در مسیر کاخ ریاست جمهوری سنگال مورد استقبال پرشور مردم داکار قرار گرفت و مردم داکار با سرود و آواز مح­لی از رئیس جمهور و هیئت همراه جمهوری اسلامی ایران استقبال کردند. رئیس جمهور کشورمان با اشاره به ح­رکت رو به جلو سنگال در بخش‌های مختلف و همکاری فعال شرکت‌های ایرانی در این مسیر گفت: به زودی کارخانه تولید خودرو در سنگالحŒ به خط تولید بدنه و رنگ هم مجهز خواهد شد و ما یک کارخانه کامل تولید خودروسازی در داکار خواهیم داشت. مح­مود اح­مدی نژاد پس از نشست مشترک عبدالله واد در جمع خبرنگاران افزود: با راه اندازی کارخانه کامل و مدرن خودروسازی در سنگالحŒ این کشور می‌تواند خودروهای تولیدی را به کشورهای منطقه صادر کند."

خبرنگار  تابناک اقتصادی  در گفتگو با  دکتر  امیر ح­سن کاکایی کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعتحŒ نظر وی را در مورد کلیت گزارش تح­قیق و تفح­ص منتشر شده و دو بند ذکر شده در بالا جویا شد.

امیرح­سن کاکایی با بیان اینکه گزارش تح­قیق و تفح­ص منتشر شده از صنعت خودروحŒ گزارش بدی نبودحŒ گفت: روح­ این گزارش این بود که دخالت سیاسیون در صنعت خودرو این صنعت را به نابودی کشانده است.

وی در مورد درصد ح­قوق و دستمزد در بهای تمام شده نیز گفت: درصد ح­قوق و دستمزد در بهای تمام شده در مقاطعی در ایران ح­دود 7 درصد و در مقاطعی نیز ح­ول و ح­وش 14 درصد نیز بوده است. کاکایی با بیان اینکه زمان مح­اسبه سهم ح­قوق و دستمزد در بهای تمام شده در میزان عدد اعلام شده نقش موثری داردحŒ افزود: تورم در کشور ما در طی سال‌های بسیاری دو رقمی و تنها در یک سال به گواه آمار تورم تک رقمی بوده و این مسئله بر روی آن عدد ح­قوق و دستمزد در بهای تمام شده تاثیرگذار است.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه فارغ از مباح­ث صنعت خودروحŒ سیستم کارگری ما که مربوط به قانون کار ما می‌باشد دارای اشکال استحŒ ادامه داد: متاسفانه در این سیستم به عوامل بهره وری خیلی توجه ای نشده است و سیستم فقط مبتنی بر ساعت کاری می‌باشد.

کاکایی گفت: در دهه هفتاد شاهد بیشترین استخدامی در صنعت خودروسازی بودیم و با توجه به اینکه در این صنعت کارگران بعد از ح­دود 20 تا 25 سال بازنشسته می‌شوند بنابراین هم اکنون که در اواخر دهه 90 می‌باشیم باید این افراد بازنشسته شوند. لزوماً این افراد که در ح­ال بازنشستگی می‌باشند دارای بهره وری بالایی نیستند اما قطعاً ح­قوق و دستمزد آن‌ها در طی این سال‌ها افزایش یافته و هم اکنون ح­قوق و دستمزد بالایی دارند. به عبارت بهتر یعنی اگر کیفیت کار یک کارگری در طول سال تغییری نکند قطعا ح­قوق وی به سمت افزوده شدن تغییر می‌کند و این یک اشکال است که به سیستم کارگری کشور باز می‌گردد.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: ح­تی با خصوصی سازی هم این مشکل رفع نشده است. وقتی شما یک شرکتی را خصوصی اعلام می‌کنید این بدان معنا است که اگر کسی بهره وری خوبی داشت ح­قوق بالاتر و اگر بهره وری کمی داشت ح­قوق پایین تری دریافت نماید. در صنعت خودروسازی که هم اکنون ح­دود 28 شرکت خصوصی سازی وجود دارد باز هم این مورد رعایت نشده است.

استخدام‌های زوری  در ایام انتخابات

امیرح­سن کاکایی در مورد وضعیت استخدام‌ها در ایام انتخابات در این صنعت نیز گفت: من اسم این استخدام‌ها را استخدام‌های زوری می‌گذارم و این استخدام‌های زوری مربوط به یک مقطع خاص هم نمی‌باشد و در همه مقاطع وجود دارد و دیده می‌شود.

وی ادامه داد: در صنعت خودرو باید این مسئله بررسی شود که در این چند سال چند نفر بازنشسته شدند و چند نفر جایگزین آن‌ها شده اند. قطعا جواب این خواهد بود که تعداد کمی بازنشسته شدند اما از آن سو تعداد بسیار زیادی هم استخدام شده اند و این در ح­الی است که در این سال‌ها اصلا آگهی استخدامی برای صنعت خودروسازی منتشر نشده است. پس ح­الا پرسش این است که این افراد چگونه استخدام شده اندحŸ قطعا زوری بوده است.

کاکایی گفت: این مورد استخدام‌های زوری متاسفانه در خودروسازی‌های خصوصی هم ملاح­ظه می‌گردد. دولتمردان و یا انسان‌های ذی نفوذ مح­لی خودروسازی‌های خصوصی را که در شهرستان‌ها ح­ضور دارند مجبور می‌کنند که تعدادی از نفرات را استخدام کنند و اگر این کار توسط خودروسازی‌ها انجام نشود متاسفانه این افراد عواملی را در اختیار دارند که می‌توانند به راح­تی باعث تعطیلی کارخانه و آن خودروسازی شوند.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این سئوال که دلیل رخ دادن این اتفاقات چیستحŒ پاسخ داد: یک علت این است که قوانین شفاف نیستند. به عبارت بهتر ح­جم زیادی از قوانین وجود دارد که ح­تی بعضاً متناقض یکدیگر هستند. چون متناقض استحŒ ح­الا افرادی که مجری این قوانین هستند به راح­تی می‌توانند با تفسیرهای متفاوت از قوانین سر راه شرکت‌ها مانع ایجاد کنند.

وی ادامه داد: در این وضعیت کارآفرینان و صنعتگران چون ح­وصله پیگیری ندارند مجبورند برای رفع موانع رشوه بدهند. رشوه انواع مختلفی دارد که یکی از آن رشوه‌ها خیلی مح­ترمانه که جرمم مح­سوب نمی‌شودحŒ همین استخدام‌های زوری است. وقتی شما یک شغل برای یک فرد دارای لیسانس پرستاری در یک کارخانه تولیدی ایجاد می‌کنید کسی به شما معترض نخواهد شد که چرا این کار را انجام داده اید و فردی غیرمرتبط را به کار گرفته اید. ح­تی فردی که این کار را انجام داده است را نیز به دلیل ایجاد اشتغال تشویق هم می‌کنند. این استخدام‌های زوری بیشتر توسط وکلای مجلس انجام می‌شود و ح­تی بخاطر این استخدام‌های زوری و بی ربط و ایجاد شغلحŒ این وکلا تشویق هم می‌شوند و رای هم جمع می‌کنند. این کار باعث ایجاد نابسامانی در صنعت مورد نظر می‌شود.

کاکایی گفت: ح­تی گاهی اوقات کار فراتر از استخدام صد نفر است و بعضاً با رایزنیحŒ سایت خودروسازی را در یک مکان کاملا نامناسب راه اندازی می‌کنند که هیچ توجیه اقتصادی ندارد اما ایجاد شغل برای هزاران نفر می‌کنند! یک نمونه ایران خودروی مازنداران است.

شما بررسی کنید ببینید این کارخانه کجا قرار گرفته است و بر چه اساسی این جا یابی برای راه اندازی این کارخانه انجام شده است. نمایندگان مجلس بپرسند که این جایابی کارخانه‌های خودروسازی بر چه مبنایی انجام شده استحŸ بپرسند که گزارش مکان یابی کارخانه ایران خودرو کرمانشاه کجاستحŸ چگونه این مکان یابی انجام شده استحŸ

کاکایی ادامه داد: نکته جالب اینجاست که این کار جرم که ح­ساب نمی‌شود هیچحŒ ح­تی افراد برای راه اندازی این سایت‌ها که اصلا جایگذاری مناسبی هم ندارندحŒ تشویق هم شده اند. بیشتر این کارها همان گونه که گفتم توسط وکلای مجلس انجام می‌شود و ح­تی اگر وزیر همراهی نکند ممکن است وزیر را به بهانه‌های مختلف استیضاح­ کنند. این بده و بستان‌های سیاسی همواره وجود داشته است. در هنگام انتخابات این بده و بستان‌های سیاسی هم بیشتر می‌شود.

این کارشناس صنعت خودروسازی گفت: نهایتاً نتیجه این موارد را در تورم نیروی انسانیحŒ تورم هزینه هاحŒ بهره وری و کیفیت پایین کالای ساخته شده می‌بینید. جمع این موارد می‌شود خودرویی که از نظر ما گران قیمت است. یعنی کیفیت خودرو متناسب با پولی که می‌دهیم نیست.

کاکایی گفت: به نظر من وکلای مجلس بجای اینکه این همه تح­قیق و تفح­ص انجام بدهندحŒ یک بار پول تح­قیق را بدهند به یک عده ای که قوانین متناقض را شناسایی کنند و قوانین متناقض را رفع کنند و شرایط کسب و کار را بهبود ببخشند.

وی افزود: همین تح­قیق و تفح­ص‌ها هم داستانی دارد و یک عده ای به دلیل اینکه یک مجموعه اطلاعات مح­رمانه از یک صنعت به دست می‌آوردندحŒ سال‌ها از همین اطلاعات مح­رمانه به اصطلاح­ عامیانه نان می‌خورند.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در مورد هزینه‌های سیاسی خارجی از کیسه خودروسازان مانند راه اندازی سایت در  سنگال  هم گفت: نمونه هایی مانند سنگال بسیار است از جمله این موارد می‌توان به ونزوئلا (علیرغم تولید خودرو در این کشورحŒ پول مناسبی بازنگشت)حŒ سوریه (سرمایه گذاری بدی نبود)حŒ مصرحŒ آذربایجان و بلاروس اشاره کرد. البته که سنگال مورد بسیار عجیبی در بین همه این موارد بوده است.

وی ادامه داد: در مورد سنگال مطالعه اقتصادی و فنی که وجود نداشتحŒ بماند ح­تی مسئولین وقت ایران خودرو در آن زمان با راه اندازی این سایت در کشور سنگال مخالفت کردند اما مسئولین بلندپایه اجبار کردند که این سایت راه بیفتند.

اما چه اتفاقی افتادحŸ

برای راه اندازی این سایت در کشور سنگال اولاً خط رنگی را بردند که ما خودمان هنوز از این خط رنگ نداشتیم و ثانیاً وقتی خواستند این کارخانه را راه اندازی کنند گویا برق شهر قطع می‌شود و برق شهر کشش راه اندازی این کارخانه را نداشته است! ثالثاً کارخانه سنگال گفته می‌شود در یک بیابانی راه اندازی شده است که جاده درستی هم ندارد و رابعاً اصلا سنگال بنزین ندارد و اینها قصد تولید خودروی بنزینی را در آنجا داشتند!

وی در پایان گفت: متاسفانه منطق سیاسی است که سال‌ها به جای منطق اقتصادی بر صنعت خودروی کشور ح­اکم است. ح­تی اگر بخواهیم سیاست را قاطی این مسائل کنیم بهتر است از اقتصاد سیاسی استفاده کنیم نه اینکه سیاست را بر اقتصاد ح­اکم کنیم. کاکایی ادامه داد: ناگفته نماند که در صنعت خودرو زح­مات بسیاری کشیده می‌شود اما تصمیمات غلط باعث می‌شود که این زح­مات دیده نشود و افراد کارآ هم از انجام کار ناامید شوند.