فرماندار ویژه میانه:

تعیین تکلیف عرصه و اعیان شهرستان، بویژه شهر میانه از ضروریات است

مسعود سعادتی در سفر معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به میانه خواستار توجه ویژه ثبت اسناد و املاک به منطقه شده و افزود: برخی از پرونده‌های موجود در ماده ۱۰۰ شهرداری به علت نداشتن پروانه است که ناشی از نداشتن سند رسمی است.
قافلان سسی
۱۴ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۴۴

به گزارش قافلان سسی به نقل از روابط عمومی فرمانداری میانه؛ معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه با اشاره به وضعیت خاص شهرستان و شهر میانه از لحاظ اوقافی بودن اکثر زمین‌ها و ورود بنیاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) و بنیاد مستضعفان؛ تعیین تکلیف عرصه و اعیان شهرستان بویژه شهر میانه را از ضروریات خواند.

مسعود سعادتی در سفر معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به میانه خواستار توجه ویژه ثبت اسناد و املاک به منطقه شده و افزود: برخی از پرونده‌های موجود در ماده ۱۰۰ شهرداری به علت نداشتن پروانه است که ناشی از نداشتن سند رسمی است.

وی با تصریح بر اینکه سیاست ثبت اسناد و املاک؛ سند دار شدن همه زمین‌ها و ابنیه‌های موجود است همه مسوولین شهرستان را موظف به حمایت و همراهی در این کار برای رفع دغدغه و معضل چندین ساله شهرستان نمود.

معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه یکی از اقدامات مهم ثبت اسناد و املاک را بحث هوشمند سازی فرایند ثبتی عنوان نمود و گفت: توانسته ایم  ۶۰ الی ۷۰ درصد فرآیندها را الکتریکی کنیم.

حسن بابایی اضافه کرد: در حوزه کاداستر به عنوان یکی از سیاست‌های کلان قوه قضاییه نیز توانسته ایم با راه‌اندازی پایگاه‌های شهیدسلیمانی در تمام واحدهای ثبتی تا روز گذشته  ۹۵ درصد از اراضی ملی را سند دار کنیم که ۵ درصد باقیمانده مربوط به کمیسیون‌های رفع تداخل است و در این کمیسیونها تعیین تکلیف خواهند شد.

وی گام بلند ثبت اسناد و املاک را کاداستر کشاورزی خواند و افزود: از لحاظ اهمیت بیش از عرصه‌های ملی بوده و متاسفانه چون تقاضا محور است؛ منتظر حضور و ورود زارعین و کشاورزان هستیم که قرارگاهی نیز در این راستا در محل وزارتخانه تشکیل داده و هر سه‌شنبه با استانها جلساتی برپا می‌کنیم تا کاداستر کشاورزی نیز به سرانجام خوبی برسد.

بابایی در ادامه با بیان اینکه تلاش ما به اتمام رسیدن کاداستر  و حدنگاری در کل کشور ظرف دو سال آتی است گفت: ما توانسته ایم برای رودخانه‌های مهم در سطح کشور از جمله آذربایجان‌شرقی اسناد کاداستر صادر کرده و سواحل شمال و جنوب را نیز در دستور کار قرار داده ایم زیرا معتقدیم که بهترین را برای جلوگیری از تصرف و سودجو جی؛ صدور اسناد است و اگر تمامی عرصه‌ها دارای هویت باشند هیچ مشکلی در این حوزه نخواهیم داشت.