مطابق با بند Û ³ ماده Û ±Ã› ¸ قانون گذرنامهح­ Œ خروج زنان متاهل از کشور منوط به موافقت کتبی شوهر می‌شود و در عین ح­ ­ال ماده Û ±Ã› ¹ همین قانون نیز صراح­ ­تا اعلام می‌کند اگر شوهر پس از موافقت کتبی خود و صدور گذرنامه برای زنح­ Œ پشیمان شده و از اجازه خود عدول کندح­ Œ از خروج دارنده گذرنامه یعنی زن جلوگیری خواهد شدح­ › مواد قانونی که نیم قرن از تصویب آن می‌گذرد و عدم اصلاح­ ­ آن طی این Û µÃ› ° سال مشکلاتی را برای زنان ایجاد کرده است.

به گزارش قافلان سسی به نقل از  ایسناح­ Œ  با استناد به  بند Û ³ ماده Û ±Ã› ¸ قانون گذرنامه در صورتی که شوهر موافقت خود را برای خروج از کشور زن به صورت کتبی اعلام نکندح­ Œ زن اجازه خروج از کشور نخواهد داشت (زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی‌اند) و از سوی دیگر بر اساس ماده Û ±Ã› ¹ همین قانون نیز ح­ ­تی پس از اعلام موافقت کتبیح­ Œ در صورتی که شوهر به اصطلاح­ ­ پشیمان شود می‌تواند از این موافقت کتبی عدول کرده و مانع خروج از کشور زن شود.

هرچند  زنان می‌توانند در  â€œموارد اضطراری”  با اجازه دادستان شهرستان مح­ ­لÙ  درخواست گذرنامه (که مکلف است ح­ ­داکثر ظرف Û ³ روز نظر خود را اعلام کند)ح­ Œ از کشور خارج شوند اما با این ح­ ­ال می‌توان گفت این ح­ ­ق هنوز با تایید یک واسطه و نه مستقیما به زنان داده می‌شود و از سوی دیگر عبارت “موارد اضطراری” نیز جای تامل دارد که دقیقا کدام موارد از منظر قانون گذار  â€œاضطراری”  تلقی می‌شوندح­ Ÿ

با این ح­ ­ال در تمام این سال‌ها به ویژه Û ±Ã› °سال اخیر هر بار در برهه‌های مختلف با ارائه طرح­ ­ و لایح­ ­ه‌ای بح­ ­ث اصلاح­ ­ قانون خروج از کشور زنان داغ شده است. طرح­ ­ و لوایح­ ­ی که گاه رویه آنها مثبت و گامی به جلو مح­ ­سوب می‌شده و گاهی نیز سعی در عقب گرد این موضوع داشته‌اند.

درست Û ±Ã› ° سال پیش زمانی که لایح­ ­ه “گذرنامه” به پیشنهاد وزارت کشور و به منظور متناسب سازی تمامی مواد این قانون با شرایط سیاسی روز در جلسه هیات وزیران دولت مح­ ­مود اح­ ­مدی نژاد به تصویب رسید و به مجلس ارسال شدح­ › نه تنها خبری از اصلاح­ ­ بند Û ³ ماده Û ±Ã› ¸ در میان نبود بلکه به هنگام بررسی این لایح­ ­ه در مجلسح­ Œ یکی از نمایندگان وقت در کمیته امنیتی کمیسیون امنیت ملی “مح­ ­دودیت صدور گذرنامه برای دختران زیر Û ´Ã› ° سال” و منوط کردن آن به اجازه ولی را با هدف جلوگیری از قاچاق دختران به ویژه به کشورهای ح­ ­اشیه خلیج فارس  مطرح­ ­ کرده بود  که نهایتا این پیشنهاد به علت وجود مخالفت‌های بسیار راه به جایی نبرد.

اما همان زمان نیز کارشناسان فعال در ح­ ­وزه ح­ ­قوق زنان معتقد بودند به جای طرح­ ­ موضوعاتی این چنینی که ضرورتی نداردح­ › باید به بح­ ­ث منوط بودن خروج از کشور زنان متاهل به اذن شوهر  پرداختح­ Œ چراکه ضرورت اصلاح­ ­ و بازنگری این قانون در زندگی زنانی که شوهرانشان آنها را ترک کرده و بدون طلاق گرفتن در ح­ ­ال زندگی هستند و یا زنانی که با همسر خود زندگی می‌کنند اما هر بار برای خروج از کشور به مشکل بر می‌خورندح­ › به وضوح­ ­ مشخص است.

از «نیلوفر اردلان » و «زهرا نعمتی » تا «سمیرا زرگری » و «سارا پورعظیما »

شهریور سال Û ¹Ã› ´ اما ممانعت همسر  â€œنیلوفر اردلان”  فوتسالیست تیم ملی زنان ایران برای تمدید پاسپورتش به منظور ح­ ­ضور او در جام ملت‌های آسیا Û ²Ã› °Ã› ±Ã› µ مالزیح­ Œ مطالبه خروج از کشور زنان بدون اذن همسر را جدی‌تر کرد.

پس از آن نیز شهیندخت مولاوردیح­ Œ معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دولت یازدهم با اعلام این خبر که این معاونت به دنبال اصلاح­ ­ قانون “اجازه همسر برای خروج” استح­ Œ  گفته بود  : «تا زمانی که این قانون اصلاح­ ­ نشود به دنبال استثناها خواهیم گشت تا ح­ ­داقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس‌ها و میادین بین‌المللی بروند. »

مولاوردی همچنین در راستای ضرورت اصلاح­ ­ این ماده قانونی  مطرح­ ­ کرده بود  که بیش از Û ±Ã› °Ã› ´Ã› ° ایمیل دریافت کرده است که مح­ ­توای آنها شامل اعتراض به عدم امکان خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر می‌شود و گرچه برخی زنان از همسرانشان برای خروج از کشور وکالت می‌گیرند اما همه آنها به این استثناها واقف نیستند.

دقیقا دو سال بعدح­ Œ داستان ممنوع الخروجی نیلوفر اردلان برای  â€œزهرا نعمتی”  پرچمدار بازی‌های المپیک Û ²Ã› °Ã› ±Ã› ¶ ریو و قهرمان پارالمپیک Û ²Ã› °Ã› ±Ã› ¶ ریو در رشته تیر و کمان نیز رقم خورد.

شاید همین ممنوع الخروجی باعث شد در همان زمان یعنی سال Û ¹Ã› ¶ طرح­ ­ اصلاح­ ­ بند Û ³ ماده Û ±Ã› ¸ قانون گذرنامه از سوی Û ±Ã› · نماینده مجلس به مجلس  تقدیم  و اعلام  وصول  شود. بر اساس آن طرح­ ­ ح­ ­ج تمتعح­ Œ شرکت در مسابقات ورزشیح­ Œ المپیادهاح­ Œ مسابقات و همایش‌های علمیح­ Œ فرهنگی و اقتصادی به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران با تایید مراجع ذی ربط جزح­ ¡  â€œموارد اضطراری”  مح­ ­سوب شده و   در صورت تصویب زنان فعال در ح­ ­وزه‌های مختلف ورزشیح­ Œ اقتصادی و علمی امکان خروج از کشور را با اجازه مراجع ذیربط و یا دادستانی پیدا می‌کردند.

هرچند بر اساس طرح­ ­ یاد شده اجازه همسر برای خروج از کشور گروهی از زنان برداشته می‌شدح­ Œ اما انتقادات پیرامون آن نسبت به ایجاد تبعیض و مستثنی شدن گروهی از زنان از سایرین نیز قابل توجه بود.

فعالان ح­ ­وزه ح­ ­قوق زنان اما  معتقد بودند  اصل مح­ ­دویت خروج زنان از کشور با ابقاح­ ¡ بند سوم ماده Ù ¡Ã™ ¨ قانون گذرنامه پذیرفته شده و در طرح­ ­ یاد شده نیز تنها برای سفرهای خاص (زیارتیح­ Œ ورزشیح­ Œ علمی) و نیز با گذشتن از مراح­ ­ل بوروکراسیح­ Œ صدور مجوز موقت و موردی خروج از کشور توسط مقامات مورد پیش بینی قرار گرفته است و از این رو طرح­ ­ یاد شده نه تنها اصل تبعیض را رفع نمی‌کند  بلکه نوعی خردنگری نسبت به مسائل و مصائب زنان را به دنبال خواهد داشت.

معصومه ابتکارح­ Œ معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری دولت دوازدهم نیز با اشاره به برخی اعتراضات وارد شده به این طرح­ ­ به ایسنا  گفته بود  : «نیاز است تا طرح­ ­ خروج زنان از کشور به صورت گام به گام ح­ ­رکت کندح­ Œ به نظر می‌آید که این مسئله قابل توجیه است و باید ببینیم که طرح­ ­ خروج زنان نخبه از کشور در چه جایگاهی قرار دارد و در آینده به چه نح­ ­وی پیش خواهد رفتح­ Ÿ. »

وی معتقد بود که بر طرف شدن مسئله “خروج زنان” در مرح­ ­له اول به شکل خروج زنان نخبه قابلیت پیدا می‌کند.

نهایتا نیز گرچه این طرح­ ­ در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به  تصویب  رسید اما شورای نگهبان به آن  ایراداتی  گرفت و با وجود ح­ ­جم عظیم انتقادات نیز نتوانست به سرانجامی برسد.

به گزارش ایسناح­ Œ ممنوع‌الخروج شدن  â€œسمیرا زرگری”  سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین از سوی  همسرش  و   باز ماندن او از همراهی تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان ایتالیا و نیز  ممنوع‌الخروجی  â€œسارا پور عظیما”  Ã› ±Ã› ² ساله به دست پدرش بنا بر اختلافات میان مادر و پدر بر سر مهریه و بازماندن او از مسابقات جهانی سوارکاری نیز آخرین موارد از ممنوع الخروجی‌های پر سر و صدا و رسانه‌ای شده زنان طی دو سال اخیر است.

لوایح­ ­ی برای اصلاح­ ­ قانون که توجهی به آنها نمی‌شود!

می‌توان گفت آخرین تلاش مسئولان برای اصلاح­ ­ بند Û ³ ماده Û ±Ã› ¸ قانون گذرنامه به تدوین لایح­ ­ه‌ای در خصوص اصلاح­ ­ این بند قانونی در سال گذشته معطوف می‌شود.

معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری دولت دوازدهم در فروردین سال گذشته لایح­ ­ه‌ای را در این راستا به کمیسیون لوایح­ ­ دولت ارائه داد که مطابق با آن و در صورت تصویبح­ Œ مجموعا Û µ تبصره به مواد Û ±Ã› ¸ و Û ±Ã› ¹ قانون گذرنامه اضافه می‌شد.

طبق لایح­ ­ه یاد شده در صورتی که شوهر بدون دلیل موجه از اعطای اذن خروج از کشور برای زن خودداری کندح­ Œ زن می‌تواند درخواستح­ Œ مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور خود را به دادگاه خانواده تسلیم کند و دادگاه فورا و خارج از نوبت باید نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت اح­ ­راز ضرورت امرح­ Œ عندالاقتضاح­ ¡ح­ Œ پس از اخذ تامین مناسبح­ Œ اذن خروج از کشور را با ذکر مدت و دفعات سفر صادر کند.

همچنین چنانچه خروج از کشور زن ضرورت داشته باشد و شوهر از اعطای اذن خودداری کندح­ Œ زن می‌تواند درخواست اجازه خروج از کشور را تقدیم دادستان مح­ ­ل کند و دادستان نیز مکلف است ظرف مدت سه روز نسبت به صدور اجازه اقدام و یا با ذکر دلایل از پذیرش درخواست ممانعت کند.

از سوی دیگر مطابق با لایح­ ­ه یاد شده زنانی که شوهران آنها در خارج از کشور اقامت یا سکونت دارندح­ Œ زنانی که با مردان خارجی ازدواج کرده و به تابعیت ایرانی خود باقی مانده‌اندح­ Œ زنانی که دارای وکالتنامه بلاعزل از زوج با اختیار درخواست صدور و تمدید گذرنامه و موافقت با خروج از کشور هستندح­ Œ زنانی که برای دیدار فرزندان و یا والدین قصد خروج از کشور را دارند و نیز زنانی که قصد سفرهای زیارتیح­ Œ ح­ ­رفه‌ای و ماموریتیح­ Œ تح­ ­قیقی و پژوهشی و ورزشی و هنری را دارندح­ Œ از شمول بند Û ³ ماده Û ±Ã› ¸ قانون گذرنامه مستثنی می‌شوند.

علاوه بر آنح­ Œ در صورتی که اذن صدور یا تمدید گذرنامه توسط دادگاه صادر شده باشدح­ Œ زوج نمی‌تواند مانع خروج از کشور زن شود و نیز اگر گذرنامه زوجه با موافقت زوج صادر و یا تمدید شده باشدح­ Œ زوج مگر با عذر موجه و ح­ ­کم دادگاه صالح­ ­ نمی‌تواند از موافقت قبلی خود عدول کند و از خروج زوجه ممانعت به عمل آورد.

با این ح­ ­ال لایح­ ­ه یاد شده با پایان آمدن عمر دولت دوازدهم در کمیسیون لوایح­ ­ هیات دولت باقی ماند و می‌توان گفت این لایح­ ­ه نیز تاکنون نتوانسته راه به جایی ببرد. یادآوری این نکته نیز قابل تامل است که در ماده Û µÃ› · لایح­ ­ه “ح­ ­فظ کرامت و ح­ ­مایت از زنان در برابر خشونت” که قریب به دو سال قبل   و در اردیبهشت ماه سال Û ±Ã› ´Ã› °Ã› ° در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شدح­ Œ تصریح­ ­ شده که «زنان در صورت خودداری غیر موجه همسر از خروج کشور آنهاح­ Œ می‌توانند مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تقدیم کنند تا در آنجا نسبت به این امر رسیدگی شود » اما تصویب این لایح­ ­ه نیز همچنان معطل بهارستان نشین‌ها است.

فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس هفته پیش در جمع دانشجویان در خصوص وضعیت این لایح­ ­ه گفت: «لایح­ ­ه مقابله با خشونت علیه زنان را از اردیبهشت سال گذشته تا به امروز در کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری کرده‌ایم و بیش از Û ±Ã› °Ã› ° جلسه برگزار شده است و از اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و مجموعه‌های مختلف دعوت کرده‌ایم که هر بح­ ­ثی در مورد این لایح­ ­ه دارند به ما منتقل کنند تا بتوانیم در خرد جمعی قانونگذاری این نگاه را دنبال کنیم. » قاسمپور در همان جلسه در مورد تعلل مجلس در بررسی این طرح­ ­ گفته بود: «اینکه اسم این لایح­ ­ه نهایی نشده به این علت است که هنوز در آن خرد جمعی این اتفاق نیفتاده است. »

به گزارش ایسناح­ Œ با گذشت بیش از یکسال و نیم شاهد اصلاح­ ­اتح­ Œ تغییرات و ح­ ­ذفیات برخی بندها و مواد و تبصره‌های آن هستیم به گونه‌ای که   بر اساس پیگیری برخی نمایندگان برای  اصلاح­ ­ات جدید  و ماده Û ´Ã› µ آن پیشنهاد شده تا زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارندح­ Œ در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن می‌توانند ضمن تقدیم دادخواستح­ Œ مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کننند.  دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت اح­ ­راز ضرورت امرح­ Œ عندالزوم پس از اخذ تامین مناسبح­ Œ اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.

همچنین برخی دیگر از نمایندگان تفسیر جدیدتری از موارد اضطراری مطرح­ ­ کردند تا شرکت در مسابقات ورزشی و المپیادهاح­ Œ مسابقات و همایش‌های علمیح­ Œ فرهنگی و اقتصادی و مانند آنها به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران با تایید مراجع ذی‌ربط جزو موارد  اضطراری  مح­ ­سوب شود.

منظور قانونگذار از “موارد اضطراری” چیستح­ Ÿ

به گزارش ایسناح­ Œ  مطابق با  پژوهشی  که در آن مح­ ­ققان به بررسی عبارات “موافقت کتبی شوهر”ح­ Œ “موارد اضطراری” و “اجازه دادستان” در مواد Û ±Ã› ¸ و Û ±Ã› ¹ قانون گذرنامه پرداخته‌اندح­ Œ منظور از “موارد اضطراری”ح­ Œ مصادیقی است که در آن به ح­ ­کمی شرعیح­ Œ عرفی یا عقلی اختلال وارد می‌شود و از این رو زنان در این مورد با سه چالش مواجه‌اند.

شناسایی نشدن کامل مواردی که مشمول “اضطرار” می‌شوندح­ Œ وجود ضعف در ماهیت و شناخت دقیق مصادیق “اضطرار”ح­ Œ تعریف‌ناپذیری این “اضطرار” و نیز تفاوت عوامل مح­ ­یطیح­ Œ اجتماعی و فرهنگی در ح­ ­وزه‌های قضایی که موجب ارائه اح­ ­کام متفاوت می‌شوندح­ › سه چالش موجود در این ماده قانونی‌اند.

همچنین در این پژوهش تصریح­ ­ شده است که اجازه دادستان به معنای اعلام موافقت کتبی از سوی شخص دادستان به اداره گذرنامه جهت صدور گذرنامه زن برای عزیمت به خارج از کشورح­ Œ با چالش‌هایی همچون “دخالت در ح­ ­ریم خصوصی” و روابط بین زوجین و تباعد (دوری) از لزوم ح­ ­فظ ح­ ­ریم خانواده‌ها مواجه است.

بر اساس این پژوهش که توسط لیلا ثمنیح­ Œ استادیار پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا و طاهره‌سادات نعیمیح­ Œ استادیار گروه فقه و ح­ ­قوق دانشگاه آزاد واح­ ­د اسلامشهر انجام شده استح­ Œ در صورتی که ملاک منع از خروج زن را منافات با ح­ ­ق شوهر بدانیمح­ Œ می‌توان گفت خروج زن بدون اذن یا اجازه شوهر در هر شرایطی ممنوع است. بر همین اساس در فرضی که در آن خروج زن با ح­ ­ق استمتاع (برخورداری) مرد منافات داردح­ Œ اجازه گرفتن از زوج قطعا لازم استح­ Œ ولی در صورتی که خروج او از کشور با ح­ ­ق شوهر منافاتی نداشته باشدح­ Œ می‌توان منع را لغو کرد و در این مورد استثنا قائل شد.

مح­ ­ققان در این پژوهش پیشنهاد داده‌اند که به جای بند سه ماده Û ±Ã› ¸ح­ Œ می‌توان این مضمون را ایجاد کرد که در صورتی که هر یک از زوجین ثابت کند خروج از کشور طرف مقابل با تعهدات ناشی از قرارداد نکاح­ ­ تعارض داردح­ › بر طرف مقابل لازم است ضمن ارائه دلایل مثبته دال بر لزوم خروج از کشورح­ Œ تضمین مناسبی جهت صدور مجوز خروج به دادستان ارائه کند. همچنین توجه به مشارکت نظر قاضی خانم در این مسئله که مانند دادگاه خانواده مستقیما به امور زنان و خانواده مربوط است و یا مح­ ­سوب کرن این موضوع در صلاح­ ­یت دادگاه خانواده نیز می‌تواند راهگشا باشد.

«خروج زنان از کشور » از دید ح­ ­قوق سایر کشورها

الهه مح­ ­سنیح­ Œ پژوهشگر ح­ ­قوق خانواده تطبیقی و دکترای ح­ ­قوق خصوصی  در گفت‌وگو با ایسنا به بررسی اسناد بین المللی ح­ ­قوق بشری و نیز مقررات کشورهای مختلف به ویژه کشورهای مسلمان و تح­ ­ولات آنها در گذر زمان در خصوص شرایط قانونی خروج زنان شوهردار از کشور پرداخت و اظهار کرد: براساس مفاد اسناد بین المللی ح­ ­قوق بشری می‌توان گفت ح­ ­ق آزادی رفت و آمد شامل سه جنبه “ح­ ­ق آزادی جابجایی در قلمرو کشور مح­ ­ل اقامت قانونی”ح­ Œ “ح­ ­ق ترک هر کشور صرف نظر از تابعیت فرد” و “ح­ ­ق ورود به کشور متبوع” است اما با این ح­ ­الح­ Œ ح­ ­ق رفت و آمد و تعیین آزادانه اقامتگاهح­ Œ مطلق نبوده و مح­ ­دودیت هایی برای آن در ح­ ­قوق کشورهای مختلف به ویژه در قوانین کیفری پیش بینی شده است.

به گفته این ح­ ­قوقدانح­ Œ ماده Û ±Ã› ³ اعلامیه جهانی ح­ ­قوق بشر و نیز ماده Û ±Ã› ² میثاق بین‌المللی ح­ ­قوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متح­ ­د ( که ایران نیز در سال Û µÃ› ´ بدون هیچ قید و شرطی آن را از تصویب گذرانده است) مشخصا به «ح­ ­ق آزادی رفت و آمد » تصریح­ ­ دارند و اح­ ­کام موجود در برخی کشورها که آزادی رفت و آمد و انتخاب اقامتگاه زنان را منوط به اجازه یا همراهی فرد مذکری می‌کندح­ Œ درواقع نقض ماده Û ±Ã› ² میثاق یاد شده است.

مح­ ­سنی تاکید کرد که پس از انقلاب اسلامی نیز دولت ایران نه تنها میثاق یاد شده را رد نکرده و خروج خود از عضویت در آن را اعلام ننموده استح­ Œ بلکه سیاست کلی‌اش مبنی بر همکاری با کمیته ح­ ­قوق بشر بوده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد در ادامه سخنان خود با اشاره به قوانین کشورهای فرانسهح­ Œ ترکیهح­ Œ تونسح­ Œ مراکشح­ Œ الجزایرح­ Œ مصرح­ Œ کویتح­ Œ اردنح­ Œ عربستان سعودیح­ Œ افغانستان و ایران در خصوص خروج از کشور زنان شوهر دارح­ Œ افزود: در چند دهه گذشتهح­ Œ قریب به اتفاق قوانین کشورهای دنیا تح­ ­ولات چشمگیری در زمینه ح­ ­قوقح­ Œ آزادی‌ها و اختیارات زنان در روابط خانوادگی و اجتماعی داشته‌اند که یکی از جلوه‌های این تح­ ­ولات مربوط به شرایط و مح­ ­دودیت‌های ح­ ­اکم در زمینه خروج زنان از کشور است.

این پژوهشگر ح­ ­قوق خانواده تطبیقیح­ Œ تصریح­ ­ کرد: تا پیش از اصلاح­ ­ قانون در سال Û ±Ã› ¹Ã› ³Ã› ¸ میلادی  زنان شوهردار فرانسوی  برای گرفتن گذرنامه نیاز به اجازه همسر داشتند. روند اصلاح­ ­ قوانین خانواده در جهت برقراری برابری جنسیتی در ح­ ­قوق فرانسه تا آنجا پیش رفت که ح­ ­قوق کنونی فرانسه هیچ تفاوتی برمبنای جنسیت یا وضعیت زناشویی یا خانوادگی برای شهروندان در مدارک یا شرایط درخواست گذرنامه پیش بینی نکرده است.  زنان ترکیه‌ای  نیز نیاز به رضایت یا اجازه همسر برای خروج از کشور ندارند و هرچند در دوره ح­ ­کومت عثمانی زنان در امور مجاز مذهبی تابع شوهرانشان بودند اما نقض این ح­ ­کم نمی‌توانست منجر به ممنوعیت زن برای خروج از کشور شود.

به گفته ویح­ Œ در کشور  تونس  از ح­ ­دود نیم قرن گذشتهح­ Œ به موجب قانون گذرنامه و اسناد مسافرتی مصوب Û ±Ã› ¹Ã› ·Ã› µح­ Œ لزوم داشتن اجازه پدر یا همسر برای خروج زنان بالغ از کشور لغو شده است و درح­ ­قوق  مراکش  نیز تا پیش از اصلاح­ ­  قانون خانواده در سال Û ²Ã› °Ã› °Ã› ´ح­ Œ زنان برای خروج از کشور به اجازه پدر یا شوهر نیاز داشتند اما به موجب اصلاح­ ­ این قانون زنان ازدواج کرده یا مجرد پس از رسیدن به سن رشد قانونی یعنی Û ±Ã› ¸ سال تمام شمسیح­ Œ بدون نیاز به اجازه فرد دیگری می‌توانند گذرنامه دریافت کرده و از کشور خارج شوند.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد درباره شرایط خروج زنان از کشور در ح­ ­قوق کشور  الجزایر  نیز توضیح­ ­ داد: در الجزایر و در سال Û ±Ã› ¹Ã› ·Ã› ¹ح­ Œ خروج زنان بدون همراهی پدر یا شوهر به موجب بخشنامه وزارتی ممنوع شد اما به دلیل اعتراضات صورت گرفتهح­ Œ این ممنوعیت در مارس Û ±Ã› ¹Ã› ¸Ã› ± لغو شد. پس از اصلاح­ ­ات سال Û ²Ã› °Ã› °Ã› µ در قانون خانواده الجزایرح­ Œ برخی قواعد ح­ ­وزه خانواده در راستای ح­ ­مایت از زنان دچار تح­ ­ول شد و پس از آن زنان متاهلی که قصد سفر به خارج از کشور دارند دیگر نیاز به ارائه اجازه همسر ندارند. این اصلاح­ ­ات همچنین این امکان را برای زنان مطلقه فراهم کرد که بتوانند اجازه نامه خروج از کشور فرزندان صغیر خود را امضاح­ ¡ کنند.

مح­ ­سنی با بیان اینکه دیوان عالی قانون اساسی  مصر  طی ح­ ­کمی در تاریخ Û ´ نوامبر Û ²Ã› °Ã› °Ã› ° مقرراتی که به مرد اجازه ممنوع الخروج کردن زن خود را می‌دهد را خلاف قانون اساسی دانستح­ Œ خاطر نشان کرد: این ح­ ­کم دیوان عالی مورد استقبال فعالان ح­ ­قوق زنان در این کشور قرار گرفت چراکه تا پیش از آن اذن همسر یا پدر برای خروج زن از کشور الزامی بود.

این ح­ ­قوقدان درباره شرایط خروج از کشور زنان در ح­ ­قوق کشورهای کویت و اردنح­ Œ تصریح­ ­ کرد: دادگاه قانون اساسی  کویت  طی ح­ ­کمی در اکتبر Û ²Ã› °Ã› °Ã› ¹ (معادل Û ²Ã› ¸ مهر Û ±Ã› ³Ã› ¸Ã› ¸)ح­ Œ ماده Û ±Ã› µ قانون گذرنامه مصوب Û ±Ã› ¹Ã› ¶Ã› ² که مقرر می‌داشت «گذرنامه مستقل برای زوجه مگر با رضایت شوهر صادر نمی‌شود » را خلاف قانون اساسی شناخت. همچنین ماده Û ±Ã› ² قانون گذرنامه  اردن  مصوب Û ±Ã› ¹Ã› ¶Ã› ¹ که مطابق با آن صدور گذرنامه عادی مستقل برای زوجه یا فرزندان صغیر به منظور سفر به خارج از کشور منوط به اجازه مکتوب شوهر یا ولی بود نیز در سال  Ã› ²Ã› °Ã› ±Ã› ³ منسوخ شد و از آن پس به موجب اصلاح­ ­ات انجام شدهح­ Œ زن نیز مانند مرد بدون نیاز به اذن همسر می‌تواند از کشور خارج شود.

پایبندی به تعهدات زناشویی و خانوادگی مستلزم مح­ ­رومیت زن از ح­ ­قوق فردی نیست

این پژوهشگر ح­ ­قوق خانواده تطبیقیح­ Œ با تاکید بر اینکه پایبندی به تعهدات زناشویی و خانوادگی مستلزم مح­ ­رومیت زن یا مرد از ح­ ­قوق فردی و اهلیت ح­ ­قوقی نیستح­ Œ در پایان سخنان خود عنوان کرد: درصورت بروز اختلاف راجع به مساله خروج هریک از زوجین از کشورح­ Œ ضروری است به استفاده از روش‌های ح­ ­ل دوستانه اختلاف مانند مشاوره یا میانجی‌گری توجه ویژه شود. البته مناسب است در موارد استثنایی و درصورت لزوم و اقتضا تعهدات زناشوییح­ Œ هریک از زوجین بتواند اعمال برخی مح­ ­دودیت‌ها یا گرفتن تامین مناسب در ح­ ­د ضرورت را برای خروج همسر خود از کشور مطالبه کنند. این امر لازم است تنها از طریق مرجع قضایی و با ح­ ­ضور طرف دیگر به منظور فراهم شدن امکان شنیدن سخنان او و نیز با در نظر گرفتن وضعیت فردیح­ Œ اجتماعی و خانوادگی طرفین و تا ح­ ­د امکان با رعایت ح­ ­قوق و آزادی‌های فردی انجام شود.

کلیدواژه‌ها:

دسته: اخبار شهرستان میانه

این خبر را به اشتراک بگذارید: