محمدعلی مددی نماینده ادوار مجلس و عضو سابق شورای رقابت در برنامه «گفتگوی اقتصادی» شبکه رادیویی گفت‌وگو از شورای رقابت به‌عنوان یک نهاد نظارتی و فرا قوه‌ای و فرابخشی تعبیر کرد و گفت: این شورا طبق ماده ۵۳ تا ۷۱ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌منظور تقویت گسترش رقابتی و مقابله با رفتارهای انحصارگرایانه در زمینه اقتصاد و تجارت کشور شکل‌گرفته است.

وی افزود: شورای رقابت با این اهداف شکل گرفت تا مردم از خدمات بهینه و بیشتری در این حوزه بهره‌مند شوند؛ اما متأسفانه این شورا نه‌تنها از وظیفه اصلی خود غافل شد؛ بلکه در راستای تقویت بازار انحصار در حوزه خودرو تلاش کرد، به طوری‌ که امروزه به شورای خودروسازان تبدیل شده است.

نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: امروز شورای رقابت به بهانه حمایت از تولید ملی، منافع دو خودروساز بزرگ انحصاری کشور را تأمین می‌کند درحالی‌که بنده معتقدم منافع حاصل از خودروسازی هیچ کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند؛ بلکه این منافع به جیب گروه خاصی به نام مافیای خودروسازی می‌رود.

مددی گفت: با افزایش قیمتی که شورای رقابت ترتیب داد عملاً مصرف‌کننده واقعی نمی‌تواند خودروی مورد نیاز خود را تأمین کند و جای آنها را افراد سرمایه‌دار و مافیا پر می‌کنند و بنابراین این اقدام شورا نتیجه و فایده‌ای جز تأمین منافع مافیای خودرو ندارد.

عضو سابق شورای رقابت تصریح کرد: ناکارآمدی شورای رقابت برای همه روشن است؛ چون نباید به قیمت له کردن مردم و خالی کردن جیب مردم، قیمت‌ها را افزایش می‌داد. وی با تأکید بر اینکه نباید نارسایی و عدم کفایت شورای رقابت را به گردن دولت و مجلس انداخت گفت: شورای رقابت به بهانه تولید ملی، قیمت‌ها را افزایش داد. این افزایش قیمت، نیازمندان واقعی به خودرو را از صحنه خارج می‌کند و به‌جای آن‌ها سرمایه‌دارانی می‌آیند که با نگاه سرمایه‌داری و اضافه‌کردن پول خود، خودروها را خریداری می‌کنند.

مددی مطرح کرد: شورای رقابت بهتر است که به‌جای حمایت از انحصارگری دو خودروساز و جلب رضایت مدیران و سهام‌داران خودرو و افزایش قیمت‌ها، تعرفه گمرکی را کاهش دهد و زمینه واردات خودروهای باکیفیت را فراهم کند که این، هم به نفع تولید ملی و هم به نفع مصرف‌کننده واقعی است.

نماینده ادوار مجلس، عدم استقلال شورای رقابت را دلیل عدم موفقیت این شورا دانست و افزود: معمولاً اعضای شورا از طرف دولت انتخاب می‌شوند که اگر به‌جای دولتی‌ها، از بخش خصوصی و تولیدکنندگان انتخاب شوند تصمیمات هم لازم‌الاجرا خواهند بود.