اصناف شهرستان میانه بیشتر از اصناف شهرهای همجوار اقدام به پرداخت حق عضویت سالانه می‌نمایند!؟

با توجه به موارد قانونی ذیل، افزایش حق عضویت سالانه باید وفق قوانین و مقررات نظام صنفی توسط کمسیون نظارت شهرستان برای تامین هزینه‌های جاری اتحادیه‌ها صورت گیرد. این در صورتی می‌باشد که طبق گزارش خبرگزاری آنلاین نرخ تورم سالانه 1403 که توسط بانک مرکزی اعلام گردیده در حدود 33 درصد و بیشتر اتحادیه‌های صنفی در پایان سال 1403 بعد از کسر کلیه هزینه‌های جاری اتحادیه دارای مانده حساب چندصد میلیون تومانی که بدون افزایش حق عضویت می‌توانند هزینه‌های جاری اتحادیه‌ها در سال جدید تامین نمایند.

در صورت افزایش حق عضویت کمسیون نظارت نمی‌تواند بدون پیشنهاد هیئت مدیره اتحادیه و بیش از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی اقدام به افزایش حق عضویت سالانه نماید.

حق عضویت سالانه اتحادیه‌های صنفی در سال 1403 بین 400 و 800 هزار تومان بوده است. متاسفانه در سال جدید با افزایش بیش از چند صد درصدی حق عضویت سالانه در بعضی از اتحادیه‌های صنفی شهرستان میانه روبرو هستیم.

اعضای اتحادیه‌های صنفی وفق ماده (2) آیین نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه‌های صنفی ( موضوع تبصره یک ماده ( 31 قانون نظام صنفی) جهت تامین هزینه‌های اتحادیه به صورت سالانه مکلف به پرداخت آن می‌باشند. میزان حق عضویت افراد صنفی بر اساس پیشنهاد اتحادیه و تایید اتاق اصناف ذی ربط و تصویب کمسیون نظارت تعیین می‌گردد.

باستناد تبصره (1) ماده (2) آیین نامه مارالاشاره «کمسیون نظارت می‌بایست متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، نسبت به تعیین میزان حق عضویت اقدام نماید. مرجع مذکور مجاز است در صورت درخواست اتحادیه و تائید اتاق اصناف، هر ساله مطابق نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی نسبت به تعدیل این ارقام اقدام نماید.»

با توجه به موارد مطرح شده سوالاتی که مطرح است: آیا افزایش حق عضویت سالانه به پیشنهاد هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی بوده است؟

آیا افزایش حق عضویت سالانه با توجه به نرح اعلامی تورم توسط بانک مرکزی بوده است؟

آیا افزایش حق عضویت سالانه با مقایسه شهرهای همجوار انجام گردیده است؟

آیا افزایش حق عضویت سالانه بخاطر تامین هزینه‌های جاری مخصوصا حقوق هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان میانه بوده و می‌باشد؟

نکته آخر:

اقدامات دستگاه‌های نظارتی مخصوصا سازمان صمت استان، دفتر نمایندگان مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی و معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه در خصوص افزایش حق عضویت سالانه خارج از چهار چوب قوانین و مقررات نظام صنفی در این شرایط وضعیت اقتصادی کشور مخصوصا شهرستان میانه چه خواهد بود؟